حصاد حريات الصحفيين في 2018: 251 معتقلا على مستوى العالم

تصدرت تركيا تقرير لجنة حماية الصحفيين، اليوم الخميس، السنوي بشأن الاضطهاد الذي يتعرض له أبناء صاحبة الجلالة على مستوى العالم، حيث حلت في المركز الأول كأكبر دولة تحتجز الصحفيين في العالم.

 

ويُحتجز نحو 251 صحفياً أو أكثر في السجون بجميع أنحاء العالم، وفقاً للتقرير السنوي للجنة حماية الصحفيين.

 

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع عدد الصحفيين المسجونين ليس "اتجاها مؤقتا"، موضحا أن الصين ومصر والسعودية سجنت عددا أكبر من الصحفيين مقارنة بالعام الماضي، وظلت تركيا "أسوأ سجان في العالم".

 

وسجلت السنوات الثلاث الماضية أكبر عدد من الصحفيين المسجونين منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في تتبع مسارها، مع تسجيل أرقام متتالية في عامي 2016 و2017.

 

وظلت تركيا والصين ومصر تضم أكثر من نصف الصحفيين السجناء في العالم للسنة الثالثة على التوالي، حسب التقرير.

 

وأكد التقرير أن عدد الصحفيين الذين يقبعون في السجون مع نهاية هذا العام 2018 يصل إلى ما لا يقل عن 251 بسبب عملهم، وذلك للسنة الثالثة على التوالي، حيث لجأت الأنظمة الاستبدادية على نحو متزايد إلى سجن الصحفيين لإسكات المعارضة، كما جاء في البيان.

 

وقالت اللجنة في بيانها إن عدد الصحفيين السجناء في الصين ومصر والمملكة العربية السعودية، ارتفع هذا العام مقارنة بالعام الماضي، إذ صعّدت سلطات هذه البلدان قمعها ضد الصحفيين المحليين، وظلت تركيا هي البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم للسنة الثالثة على التوالي، إذ تسجن 68 صحافياً على الأقل ثم الصين 42 فمصر 20.

 

وهذه الأرقام لا تعكس أعداد ما يسمى صحافة المواطنين من غير الممتهنين أي المدونين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ويضيف البيان: “في وسط انتشار خطاب عالمي معادٍ للصحافة، وجدت لجنة حماية الصحافيين أن 70 في المئة من الصحفيين السجناء اتُهموا بمناهضة الدولة في حين اتُهم 28 صحافياً بنشر “أخبار كاذبة”–وهذا العدد الأخير يمثل زيادة من 9 حالات في 2016.

 

وكان موضوع السياسة هو الموضوع الأخطر بلا منازع للتغطية الصحفية، يتبعه موضوع حقوق الإنسان، وكذلك زاد عدد الصحفيات السجينات في العالم وبلغ عددهن 33، بمن فيهن أربعة سعوديات كتبن عن حقوق المرأة.

 

وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، “لا تظهر أي إشارة على تراجع الهجوم العالمي الفظيع على الصحفيين والذي اشتد خلال السنوات القليلة الماضية.

 

من غير المقبول أن يكون هناك 251 صحافياً سجيناً في العالم لمجرد قيامهم بتغطية الأخبار، ويتحمل الناس المهتمون بتدفق الأخبار والمعلومات الكلفة الأوسع لهذا القمع، ولا يجوز السماح للطغاة الذين يسجنون الصحفيين لفرض الرقابة أن يفلتوا بفعلتهم هذه”.

 

 

وينوه البيان أن إحصاء الصحفيين السجناء يقتصر على المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يشمل المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير الدول، بمن فيهم صحفيون محتجزون لدى الحوثيين في اليمن، وصحفي محتجز لدى أوكرانيا من بين جماعة الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا، وتصنف لجنة حماية الصحفيين هؤلاء بأنهم “مفقودون” أو “مختطفون”.

 

 

ويأتي ذلك التقرير في ظل احتجاز عدد من الصحفيين في مصر، أبرزهم رئيس تحيرر موقع «مصر العربية»، الكاتب الصحفي «عادل صبري»، على ذمة قضية 441 حصر أمن الدولة العليا، وذلك رغم سبق صدور أمر قضائي بإخلاء سبيله على ذمة قضية أخرى بالتهم ذاته التي أعيد حبسه بسببها.

 

وتجاوز حبس "صبري" 5 أشهر على ذمة القضية الجديدة، دون إحراز أي تقدم في وضع القضية أو تقديم أدلة ملموسة تدعم تلك الاتهامات.